بغداد/سكاي برس:
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأثنين، أن استئناف استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة غدٍ الثلاثاء يتطلب تصويت البرلمان بنصف نوابه الحاضرين زائد واحد.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح تابعته "سكاي برس"، إن "مجلس النواب سيشرع بالتصويت على قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة في جلسته المزمع عقدها يوم غدٍ الثلاثاء بعد تذليل كافة الخلافات بين الأطراف السياسية على بعض فقرات القانونين المذكورين".
وأضاف أن "أعضاء البرلمان لم يصوتوا بقناعتهم على أجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي التي أوردها في جلسة استجوابه الأسبوع الماضي"، مبيناً أن "استئناف عملية الاستجواب تتطلب تصويتاً داخل البرلمان بنصف عدد نوابه الحاضرين زائد واحد".
