بغداد/مروان حبيب.
تتزايد ردود الافعال حول قانون تجريم المعلوماتية المثير للجدل حدة، على الصعيد العام والمختص، حيث يرى فيه من السلبيات وغير العقلانية في البنود، اكثر مما يمكن التغاضي عنه.
وفي هذا الاطار صرح ممثل عن منظمات المجتمع المدني في العراق الدكتورة "ارادة زيدان"، بان "القانون بشكله الحالي لن يمرر بصيغته الحالية على الاغلب لما فيه من بنود تناقض الدستور العراقي ومواثيق حقوق التعبير عن الراي والوصول الى المعلومة الاممية، الموقع عليها من قبل العراق سواء كصكوك او اتفاقيات، خصوصا في جزئه المتعلق بحرية التظاهر السلمي.
الممثلة اكدت ايضا، بان لجان الثقافة وحقوق الانسان في البرلمان العراقي، لديها راي اخر في بنوده الحالية، في الوقت الذي وصفت فيه القانون بشكله الحالي بانه "جرائم السلطوية" وليس المعلوماتية، لكونه مطاطي وغامض البنود.
المجتمع المدني والمنظمات المرتبطة بالموضوع، طالبت في وقت سابق بسن قانون لتجريم المعلوماتية تحت غطاء الدستور، النصوص والمعايير الدولية الضامنة لحقوق الوصول للمعلومة والتعبير عن الراي، لكن الحالي اتى بشكل مغاير تماما لما هو مطلوب.
زيدان اكدت ايضا، بان المسودة الحالية اذا ما تم تمريرها كقانون، سيتم اخذ الموضوع الى المحكمة الاتحادية من قبل المنظمات الحقوقية وافراد المجتمع المدني، لنقضها، تحت بنود قوانين الدستور العراقي والوثائق الدولية المرتبط العراق بها امميا والمناقضة لبنود هذا المشروع.
