بغداد/ حسن الشمري:
أعلنت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، عن تحديد الأحد المقبل موعدا لعقد جلسة البرلمان، مؤكدة استعدادها لعقد جلسة خاصة لإعادة موضوع إقالة هيئة الرئاسة، وفيما أشارت إلى أن ملف التعديل الوزاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء وقادة الكتل، اعتبرت أن تعطيل البرلمان خيانة بحق الشعب وتعطيل لمصالح البلد.
وقالت الرئاسة في بيان أورده مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وتلقته "سكاي برس"، إن "رئاسة مجلس النواب اجتمعت مع رؤساء الكتل النيابية في المجلس بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وباركت الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بكافة صنوفها وقوات الحشد الشعبي الأبطال وابناء العشائر الكرام وبطولاتهم التي سطروها في معركة تحرير الفلوجة ومعركة بشير ضد تنظيم داعش وفلول الإرهاب ويدعو لشهدائنا الأبرار بالرحمة والمغفرة ولجرحانا بالشفاء العاجل".
وأضافت أن "الظرف الذي يمر به العراق امنيا وسياسيا واقتصاديا يستدعي من كل الخيرين المخلصين وقفة جادة ومخلصة لإيجاد حلول للعقبات السياسية القائمة, ولما كان مجلس النواب يمثل الحلقة الأساس في بناء الدولة الواقعية بنظامها البرلماني وان تفعيل الوضع السياسي يبدأ من ادائه لمهامه بالشكل الكامل, وإيمانا منا بأهمية تفعيل دوره فقد اجرينا مباحثات وحوارات مطولة ومفصلة وموسعة قامت بها معنا لجنة برلمانية موقرة , مع الجهات البرلمانية والكتل المعترضة وغيرها , وتبين إننا أمام قضيتين الأولى تخص موضوع إقالة هيأة الرئاسة والثانية تتعلق بالتعديل الوزاري".
وتابعت أن "موضوع إقالة هيئة الرئاسة قد تم تجاوزه بعقد اكثر من جلسة برلمانية بنصاب جيد وبإدارة الرئاسة الفعلية"، مؤكدة "استعدادها لعقد جلسة خاصة لإعادة الموضوع ووفق النظام الداخلي وبالنصاب المطلوب ونؤكد تقبل نتائجها وما تؤول إليه".
وفيما يخص ملف التعديل الوزاري أوضحت الرئاسة أنها "ليست طرفا فيه وهو مرتبط برئيس مجلس الوزراء وقادة الكتل , وما يطرح في مشروع الإصلاح، ويمكن طرح كل هذه المواضيع تحت قبة البرلمان ووفق السياقات القانونية والمجلس سيد نفسه في قراراته"، مشيرة إلى أن "مجلس النواب هو المكان المخصص لممثلي الشعب بتنوعاته والوانه ليتحاور ويختلف ولا يصح تعطيله او الضغط عليه بأساليب غير ديمقراطية لفرض وجهة نظر معينة خارج الأطر القانونية التي اقرها الدستور وأن تعطيله خيانة بحق الشعب وتعطيل لمصالح البلد لا يسمح بها الدستور والقانون".
وأعلنت الرئاسة أن "الجلسة ستكون يوم الأحد الموافق 29-5-2016"، داعية نواب الشعب إلى الحضور وممارسة الاصلاح داخل قبة المجلس وفق السياقات والأصول الدستورية والنظام الداخلي للمجلس".
وأشارت إلى أن "جدول اعمال الجلسة سيتضمن جميع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني والاقتصادي, والتعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء ذلك بعد استكمال مشاوراته مع الأطراف كافة"، داعية الجهات المعنية لتوفير الضمانات الأمنية الكافية".
إنهاء الدردشة
